به گزارش پایگاه خبری انجمن پرداخت، در این دستورالعمل که اوایل شهریور ماه ابلاغ شده است، بانک مرکزی موظف شده است در چارچوب قوانین و مقررات، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکتهای خدمات پرداخت و پرداختیارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکانپذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد تجارت الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.
همچنین درگاههای پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شدهآند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده و پس از پایان مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری کند.
با توجه به تعیین فرصت ۳ ماهه در این دستورالعمل به نظر میرسد دارندگان درگاه پرداخت تا آذر ماه فرصت دارند تا برای دریافت اینماد اقدام کنند این در حالی است که هنوز تکلیف فعالان حوزه رمزارز و لندتکها برای دریافت نماد تجارت الکترونیکی مشخص نیست و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز این کسب و کارها را تعیین تکلیف نکرده است نمیتواند به صدور اینماد برای آنان اقدام کند.
شاپرک نیز اواخر شهریور ماه طی نامهای به شرکتهای پرداختیاری اعلام کرده بود از اول مهر ماه تمامی ترمینالهای فاقد نماد تجارت الکترونیکی معتبر یا دارای هویت نامنطبق با مالک، راسا از سوی شاپرک غیرفعال خواهد شد و مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده پرداختیار خواهد بود.
تقریبا یک سال پس از آنکه دریافت اینماد برای پذیرندگان جدید پرداختیارها اجباری شد، حال دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان درگاه پرداخت اجباری شده است. درآن زمان اعلام شده بود که فعلا فقط پذیرندگان جدید باید اینماد دریافت کنند. البته در آن زمان نیز قید شده بود که در آینده برای دریافت اینماد از سوی پذیرندگان قدیمیتر تصمیمگیری خواهد شد.
شرکتهای فعال در حوزه رمزارز و لندتکها در شرایط فعلی جزو بخشهایی هستند که هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نتوانسته برای آنها نماد تجارت الکترونیکی صادر کند و تصمیمگیری در مورد آنها را به بانک مرکزی سپرده است. تا کنون این شرکتها از طریق پرداختیارها اقدام به دریافت درگاه پرداخت میکردند.
هر چند که صدور درگاه پرداخت از سوی پرداختیارها برای فعالان این حوزه که پیش از الزام به دریافت اینماد موفق به دریافت درگاه پرداخت شده بودند نیز از سوی بخشی دیگر از فعالان این حوزه مورد اعتراض قرار گرفته است و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای پرداخت طی نامهای به وزیر صمت که رونوشت آن برای بخشهای مختلف ارسال شده است نسبت به صدور درگاه پرداخت برای فعالان رمزارزی از سوی تعدادی محدودی از شرکتهای پرداختیاری مورد اعتراض قرار گرفته است.
در این نامه قید شده است «… سایتها و صرافیهایی که قبل از یک سال گذشته عقد قرارداده کردهاند در جعت توسعه کسب و کار و درآمدزایی برای دیگر اعضای صنفت پرداخت الکترنیکی مورد پایش قرارگرفته تا انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش مالی های کلان در بین اعضا با مواقع مورد تایید نماد اعتماد الکترونیکی توزیع شود و قانون حمایت از کسب و کارها، جلوگیری از انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک، اشتغال دانش محور، فلسفه وجودی شاپرک، شفافسازی عملکردهای شرکتهای خدمات پرداخت، تقسیم منصفانه بازار و درآمد، نظارت پذیری… فراهم شود.»
در این دستورالعمل که اوایل شهریور ماه ابلاغ شده است، بانک مرکزی موظف شده است در چارچوب قوانین و مقررات، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکتهای خدمات پرداخت و پرداختیارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکانپذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد تجارت الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.
همچنین درگاههای پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شدهآند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده و پس از پایان مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری کند.
با توجه به تعیین فرصت ۳ ماهه در این دستورالعمل به نظر میرسد دارندگان درگاه پرداخت تا آذر ماه فرصت دارند تا برای دریافت اینماد اقدام کنند این در حالی است که هنوز تکلیف فعالان حوزه رمزارز و لندتکها برای دریافت نماد تجارت الکترونیکی مشخص نیست و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز این کسب و کارها را تعیین تکلیف نکرده است نمیتواند به صدور اینماد برای آنان اقدام کند.
شاپرک نیز اواخر شهریور ماه طی نامهای به شرکتهای پرداختیاری اعلام کرده بود از اول مهر ماه تمامی ترمینالهای فاقد نماد تجارت الکترونیکی معتبر یا دارای هویت نامنطبق با مالک، راسا از سوی شاپرک غیرفعال خواهد شد و مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده پرداختیار خواهد بود.
تقریبا یک سال پس از آنکه دریافت اینماد برای پذیرندگان جدید پرداختیارها اجباری شد، حال دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان درگاه پرداخت اجباری شده است. درآن زمان اعلام شده بود که فعلا فقط پذیرندگان جدید باید اینماد دریافت کنند. البته در آن زمان نیز قید شده بود که در آینده برای دریافت اینماد از سوی پذیرندگان قدیمیتر تصمیمگیری خواهد شد.
شرکتهای فعال در حوزه رمزارز و لندتکها در شرایط فعلی جزو بخشهایی هستند که هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نتوانسته برای آنها نماد تجارت الکترونیکی صادر کند و تصمیمگیری در مورد آنها را به بانک مرکزی سپرده است. تا کنون این شرکتها از طریق پرداختیارها اقدام به دریافت درگاه پرداخت میکردند.
هر چند که صدور درگاه پرداخت از سوی پرداختیارها برای فعالان این حوزه که پیش از الزام به دریافت اینماد موفق به دریافت درگاه پرداخت شده بودند نیز از سوی بخشی دیگر از فعالان این حوزه مورد اعتراض قرار گرفته است و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای پرداخت طی نامهای به وزیر صمت که رونوشت آن برای بخشهای مختلف ارسال شده است نسبت به صدور درگاه پرداخت برای فعالان رمزارزی از سوی تعدادی محدودی از شرکتهای پرداختیاری مورد اعتراض قرار گرفته است.
در این نامه قید شده است «… سایتها و صرافیهایی که قبل از یک سال گذشته عقد قرارداده کردهاند در جعت توسعه کسب و کار و درآمدزایی برای دیگر اعضای صنفت پرداخت الکترنیکی مورد پایش قرارگرفته تا انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش مالی های کلان در بین اعضا با مواقع مورد تایید نماد اعتماد الکترونیکی توزیع شود و قانون حمایت از کسب و کارها، جلوگیری از انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک، اشتغال دانش محور، فلسفه وجودی شاپرک، شفافسازی عملکردهای شرکتهای خدمات پرداخت، تقسیم منصفانه بازار و درآمد، نظارت پذیری… فراهم شود.»